سید محمد حسینی اظهار کرد: نامه ارسالی به شورای اسلامی شهر مشهد صرفاً جنبه نظارتی دارد و در نامه به این امر اشاره مستقیم شده است و مصوبه کمیته تطبیق فرمانداری مشهد نیز نمی‌باشد.

فرماندار مشهد افزود: با استناد به ماده ۱۹ و ۲۳ قانون اختیارات فرمانداران و استانداران این نامه ذکر شده است.

وی بیان کرد: ما این نامه رو زدیم اما باید ببینم قانون چه می‌گوید و سیستم‌های نظارتی ورود کنند.

حسینی خاطرنشان کرد: ما صرفاً تکلیف قانونی خود را در ارتباط با موضوع هیئت رئیسه شورای شهر مشهد انجام داده ایم

فرماندار مشهد با اشاره به قوانین موجود تاکید کرد: نظر نظارتی ما نامه‌ای بوده که ابلاغ کرده‌ایم.